گاز غزه

.

قطعات پازل وحشتناک حمله اخیر اسرائیل به غزه آرام آرام دارند کنار هم مینشینند و شکل خاصی به خود میگیرند. بهتر بگویم، شکل کمابیش آشنائی به خود میگیرند، شکلی که لااقل برای خیلی از ملتهای بداقبال خاور میانه، از جمله ایران خودمان، به شکل دهشت آوری آشناست، یعنی حکایت نشسته بودن بر منابع سوخت، یعنی خوراک ماشین آلات و زندگی تجمل آمیز کشورهای صنعتی و پیشرفته را در زیر خاکمان داشتن و همه بلایائی که این واقعیت بر سرمان آورده است...

از میان تمامی حکایات و بهانه ها و تحلیلهائی که تاکنون از دلیل و چرائی حمله سنگین و مرگبار اسرائیل به غزه ارائه شده است، به نظر میرسد که موضوع مخازن بزرگ گاز طبیعی که در زیر آبهای دریای مدیترانه، حدود سی و دو سه کیلومتر دور از ساحل غزه (به عبارت دیگر داخل مرز بین المللی غزه) کشف شده اند، و معادلات پیچیده ای که در پشت این حکایت نهفته است، بهترین و منطقی ترین توضیح را برای حمله خونبار و ظاهرا دیوانه وار اسرائیل ارائه میدهند.

داستان از قرار زیر است.

کمپانی «گاز بریتانیا»، BG در سال ۱۹۹۹ کشف کرد که در ابهای مدیترانه متعلق به غزه مخازن عظیمی از گاز با در حدود یک و دو دهم تریلیون فوت مکعب ذخیره گاز وجود دارد، با ارزش تقریبی حدود چهار میلیارد دلار. از آنجائی که طبق معاهده صلح اسلو، مسئولیت نظامی و امنیتی مرزهای آبی و خاکی غزه در دست اسرائیل است، اسرائیلیها موفق شدند تا قراردادی بین خودشان و دو شرکت گاز و انرژی انگلیسی، یعنی BG و CCC منعقد کنند تا در واقع این مخازن گاز را بین خودشان قسمت کنند.

قرار داد با شرکت انگلیسی نهایتا تکمیل شد، و اسرائیل از طرف دیگر با «فتح» هم «هماهنگی های لازمه» را به عمل آورده بود ( به اینصورت که ده درصد درآمد منابع گاز قرار بود به حساب بانکی که در کنترل شخص «محمود عباس» بود سرازیر شود ). خلاصه همه چیز با سرعت کم اما به خوبی و خوشی تمام پیش میرفت، تا سال ۲۰۰۶ که ناگهان عیش انگلیس و اسرائیل و فتح منغض شد، چون مردم فلسطین در یک انتخابات آزاد، قدرت را به دست حماس سپردند و حال اسرائیل را گرفتند. البته اینهم ناگفته نماند که همان جریان «هماهنگی های لازمه» بین اسرائیل و فتح و بسیاری از «هماهنگی» های دیگر، بخصوص همکاری های پنهان و آشکار مالی و سیاسی که بین فتح و اسرائیل و دوستانش شامل امریکا یا مصر و غیره انجام گرفته بود و احساس اینکه فتح‌ برای به دست آوردن پول و قدرت به مردمش خیانت کرده است، خود یکی از دلایلی بود که مردم فلسطین به جای ادامه راه با فتح، رای های خود را به گروه حماس دادند.

اما آثار عملی این تغییر و حال گرفتگی اسرائیل هم خیلی سریع مشخص شد، به طوری که مثلا در تاریخ بیست و هفتم ماه ژوین سال ۲۰۰۷، نشریهٔ «گلف تایمز» در گزارشی نوشت که حماس، که کم کم جای پای خودش را داشت استوار میکرد، تصمیم دارد که معاهده گازی که اسرائیل با همکاری فتح با شرکت انگلیسی بسته بود را فسخ کند، چون معتقد است معامله ای که انجام گرفته است منافع فلسطین را زیر پا میگذارد و معنی ندارد که منابع گازی که در آبهای غزه هستند عمده درآمدش به جیب اسرائیل و انگلیس برود. اجازه بدهید برای روشن کردن و مستند کردن بیشتر این جزئیات، متن زیر را از مقاله ای که در همان روزها (ششم ژوئیه ۲۰۰۷) در روزنامه اسرائیلی «اورشلیم پست» منتشر شد را با هم مرور کنیم:

.

According to the original bilateral arrangement between Israel and the PA, some 60 percent of the revenues from the sale of the gas will go to BG; 30% will go to BG's partner in the deal, the British energy company CCC, and 10% of the revenue, estimated to be worth hundreds of millions of dollars a year, is to be designated for the PA's Palestinian Investment Fund, under the auspices of the office of Palestinian Authority President Mahmoud Abbas.

"However, now that the PA is no longer in control of the Gaza Strip, or the marine area off of its coast, Israel, should it purchase the gas, would no longer be making payments to the PA, but rather would have to pay Hamas," explained the BG source.

Israel is obviously opposed to the money ending up in the hands of Hamas, and British law mandates that should a British organization enter into any sort of negotiations with a terrorist group, that organization's leaders will be brought to trial and may be sentenced to jail, the source said.

"Therefore, Israel and BG have come to a new understanding of transferring the money into an international account - allowing the deal to go through," he said.

The deal appears to exclude Hamas from receiving any of the revenues from the gas sales.

Hamas, meanwhile, intends to ask for changes in the agreement with BG, Bloomberg reported two weeks ago. "It is unreasonable that the owner of the gas, Palestine, gets 10% only," Mohammed al-Madhoun, the director of Hamas leader Ismail Haniya's office, told the Palestinian Information Center, a Hamas Web site. "The government has no problem cooperating with the British gas company but only after modifying some points of the 1999 contract."

.

البته برای من و شمای شاید مشکل نباشد فهمیدن این که چرا و چطور اینطور موضع گیری از سوی حماس قابل هضم و قبول نه برای اسرائیل بود و نه برای انگلستان و یا حتی امریکا (که البته در این جریان امریکا هم سهم مهمی داشت که اینجا فرصت ذکرش نیست. قسمت بزرگی از گاز غزه قرار بود از طریق مصر به امریکا برود). به عبارت ساده تر، سود نهفته در مخازن گاز ساحلی غزه بیشتر از آن بود که بشود به همین راحتی آن را به حماس واگذاشت.

به این ترتیب از اینجا بود که تیره روزی ملت غزه دوچندان شد، چون از یکطرف معلوم شده بود که روی نفت یا گاز خوابیده اند، و از طرف دیگر هم این جرات را به خرج داده بودند که دولت خودشان را از گروهی مخالف اسرائیل انتخاب کنند! یکی از اولین قدمهائی که برداشته شد برای حل این مسئله، بایکوت کردن حماس بود، و بستن تمام درهای حیاتی بر روی ملتی که به آن رای داده بودند. جای ذکر جزئیات مصیبت نیست اینجا، پس بگذارید جزئیات این را وارد نشویم، اما هر جا نگاه کنید میتوانید ببینید که چطور به محض انتخاب حماس توسط ملت فلسطین، ناگهان ابرهای سیاه رنگ مهیبی از طرف امریکا و اسرائیل و انگلستان به سوی آن دیار سرازیر شدند، ابرهائی که آخرین بارششان فسفر های سفیدی است که این یکی دو هفته به قصد سوختن آن مردم گستاخ بر سر و رویشان میبارد. یکی از مهمترین جنبه های این داستان هم استراتژی «نفاق بیفکن و حکومت کن» بود، که بر این بود که با بزرگ کردن و توجه، فربه کردن حسابهای بانکی و تقویت کردن بنیهٔ نظامی «فتح» از یکسو و تضعیف همه جانبهٔ حماس از سوی دیگر نهایتا موفق به ساقط کردن حماس شود.

برنامه ساقط کردن حماس از طریق دو پارگی درونی فلسطین به نتایج دلخواه اسرائیل و دوستانش نرسید، بلکه به یک دوپارگی عملی منجر شد به اینصورت که فلسطین عملا به دو قسمت تقسیم شد: «فتح» قدرت را در کرانه غربی بر عهده گرفت، و حماس غزه را در اختیار گرفت. اما این نتیجه ای نبود که فایده چندانی به حال اشتهای اسرائیل و کمپانی انگلیسی به منابع گازی غزه داشته باشد. باید تصمیم بهتری گرفت.

اما اگر دقت کرده باشید متوجه میشوید که تاریخی که در بالا برای انتشار مقالهٔ «گلف تایمز» عرض کردم درست متعلق به یکسال و نیم، یا ۱۸ ماه پیش است. اما چرا این نکته را اشاره میکنم، چون که این «۱۸ ماه پیش» زمانی است جالب که سر نخ این حکایات در همین زمان تقریبا به هم وصل میشوند.

۱۸ ماه پیش، یا همان ماه ژوئن سال ۲۰۰۷ مصادف میشود از یکطرف همانطور که عرض شد با زمانی که برای اولین بار یک گروه که با رای آزادانه خود مردم فلسطین انتخاب شده به قدرت میرسد و آغاز میکند به اعلام وجود عملی، از جمله همین اعلام صریح مخالفت با قرارداد بین اسرائیل و انگلیس در مورد قرارداد گاز غزه، و از طرف دیگر، این تاریخ مصادف میشود با آغاز یک سلسله عملیات و دگرگونی های مهم در سیاستهای خارجی امریکا و اسرائیل و هم پیمانانشان در قبال فلسطین، به اینصورت که درست متعاقب اعلام مخالفت حماس با پروژه گازی، امریکا و اسرائیل اعلام کردند که دولت حماس را قانونی نمیشناسند، و انواع فشار های مالی، سیاسی، نظامی و اجتماعی را برای به شکست کشاندن حماس شروع کردند. یکی از مهمترین این فشار ها ایجاد شکاف عملی درون فلسطین بود، با استفاده از متحد داخلی شان، یعنی عباس و گروه فتح. البته از آنجائی که فتح دیگر از پشتیبانی مردمی چندانی برخوردار نبود، با وجود تمام کمک های مالی و نظامی و سیاسی امریکا این مبارزه به جای اینکه به سقوط حماس منتهی شود، منجر شد به شکاف داخلی در فلسطین، به نحوی که امروز میتوان گفت فلسطین تقریبا دوشقه شده است و دو دولت در خود دارد: فتح قسمت های کرانه باختری رود اردن را در کنترل دارد، و حماس غزه را.

اما از طرف دیگر، اخباری که در همین چند روز گذشته پخش شده اند حکایت از این دارند که درست در همان روزهای آغاز مخالفت عملی حماس با پروژه گازی، اسرائیل تصمیم گرفت که فتح قادر به انجام کاری که آنها میخواستند نیست، و موضوع نیز مهم تر از آنست که به شانس و ایجاد موانع سیاسی و اجتماعی برای حماس بسنده شود. اسرائیل، به عبارت دیگر، به تصمیم و نتیجه گیری جدیدی در مورد طریق برخوردش با حماس رسید، که عبارت باشد از برنامه ریزی دراز مدت برای یک حمله عمیق، اساسی و نهائی به غزه، و «پاکسازی» کوچه به کوچه و خانه به خانهٔ آن از حماس و دیگر جنگجویانی که حاضر به همکاری و قبول اسرائیل نمیگردند. به عبارت دیگر، اسرائیل تصمیم گرفت که یکبار و برای همیشه موضوع را «حل» کند. با توجه به جزئیات این اخباری که ذکر شد (و لینکهای مربوط به آن را در متن قبلی همین وبلاگ هم میتوانید ببینید)، مشخص میشود که وسعت و سطح سرمایه گذاری اسرائیل در این برنامه دراز مدت تا حدی بود که ارتش اسرائیل یک شهرک کامل در دل صحرای نگب ساخت که کوچه به کوچه و خانه به خانه مطابق با نقشهٔ شهر غزه ساخته شده بود، و در آن شهر آغاز کرد به تمرین دادن سربازانش برای حمله نهائی به اعماق غزه.

به گمانم هم به اندازه کافی وقت شما را گرفته ام اینجا، و هم به اندازه کافی اطلاعات فراهم کرده ام که کسانی که علاقه مند و کنجکاو باشند بتوانند با آن جست و جو های خودشان را شروع کنند. در زیر هم یک سری لینکهای مرتبط از مقاله های و اخبار مختلف را خواهم نوشت که در مجموع شامل جزئیات و اطلاعات عمیق تری از این جریان هستند. خوشحال میشوم اگر دوستان من را هم از یافته ها و یا نظرات موافق و مخالفشان با این متن بی نصیب نگذارند.

.

.

.

.

لینکهای مرتبط برای جزئیات بیشتر:

.

.

.

.

.

هیچ نظری موجود نیست:

تفکیک قوا

.

در متن قبلی از پدیدهٔ امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردم، و ارتباطی که معتقدم بین این الگوی رفتار اجتماعی و ساختار ذهنی-اجتماعی پیشا مدرن وجود دارد، که در آن مفهوم «فرد» به عنوان پدیده ای جدا و مستقل از «دیگران» از یکسو و از «حکومت» از سوی دیگر، هنوز تجلی عملی و نهادین پیدا نکرده است.

در همان جا صحبت همچنین از این کردم که جامعه ایران در تاریخ معاصر خودش حالت جالب و «بینابینی» را از خودش نشان داده است، به این صورت که از یکطرف بر خلاف جوامعی مانند افغانستان و یا عربستان سعودی جامعه ایرانی اجازه نهادینه شدن پدیده دخالت در محدوده شخصی افراد در قالب سازمان یا وزارتی تحت عنوان نهی از منکر را نداده است، اما در عین حال بر خلاف جوامعی مثل کشور های غربی، قادر به تولید یک ساختار اجتماعی و قانونی که در آن حقوق «فرد» صریحا محفوظ و مصون از تعرض شناخته شده باشد نیز نبوده است.

صحبت همچنین از این شد که در جوامعی که تفکیک سه گانهٔ مبنی بر استقلال «فرد» از دیگر افراد از یکطرف و از حکومت از طرف دیگر صورت نپذیرفته است امتزاج این مفاهیم میتواند تا جائی عمیق باشد که فرد و زندگی خصوصی او در هر لحظه جزء و «محرم» افراد دیگر اجتماع (نهی از منکر و امر به معروف) و نیز سیستم مرکزی قدرت (دخالت حکومت در حیطه شخصی) محسوب گردد، تا جائی که حتی شخصی ترین جنبه های زندگی افراد چنین جامعه ای نیز میتوانند محل دخالت و نقطه تجلی خواسته های جامعه و حکومت، و به عبارت دیگر، «سیاسی» باشند.

پس این دقیقا همین کیفیت امتزاجی (زمانی که سه عنصر «فرد»، «اجتماع» و «حکومت» هنوز در ترکیب دست نخورده ابتدائی یا «ارگانیک» خود، از یکدیگر سوا نشده اند و در هم فرو خفته اند) یک اجتماع است که موجب میشود یک فرد بتواند در آن واحد خود را در معرض رسوخ و دخالت کامل «حکومت» در تمام جنبه های زندگی خود ببیند، و در عین حال خود نیز به عنوان چشمی در انتهای یک «شاخک اجرائی» از همان سیستم قدرت به عنوان ابزار اساسی رسوخ قدرت به حریم خصوصی دیگران (در شکل نهی از منکر یا امر به معروف) عمل کند.

اما از سوی دیگر، و درست به همان دلائلی که اشاره شد، سیر تحول یک جامعه به سوی درک «مدرن» از فردیت را میتوان در ساختارهای بزرگتر اجتماعی و سیاسی نیز منعکس دید. به عنوان نمونه، یکی از پیامد های مستقیم تفکیک صریح بین فرد، اجتماع، و حکومت در جامعه ای با ساختار «مدرن»، ظهور اجتناب ناپذیر نیاز به تفکیک های ساختاری در بدنه سیستم قدرت میباشد، پدیده ای که به روشنی در تاریخ تکاملی حکومت های دموکراتیک غربی تحت عنوان پدیدهٔ «تفکیک قوا» قابل مشاهده است. در متن ماده شانزدهم اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در قرن هجدهم در فرانسه نوشته شده، آمده است: «در جامعه­ ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا بر قرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد»

واقعیت این است که حتی با نگاهی سطحی به تاریخ تحول سیستم های سیاسی و حکومتی ایران در دو سه قرن گذشته میتوان مشاهده کرد که اندیشهٔ «تفکیک قوا» تنها در حدود اواخر قرن نوزدهم به صحنه تفکر سیاسی ایران آمد، و آن هم حاصل از تاثیر دیدگاههائی بود که به همراه «منورالفکرانی» که در اروپا به تحصیل پرداخته بودند به ایران «وارد شد». به عبارت دیگر، مفهوم تفکیک قوا از سر آغاز اندیشه ای بومی و زاده از تنشها و تکامل اجتماعی درونی ایران نبوده است. این البته بدین مفهوم نیست که اگر این اندیشه از اروپا «وارد» نگشته بود تفکر بومی هرگز به آن قائل نمیگردید، و در واقع تفاوت اساسی هم نباید بین این دو روند قائل گشت. اما در هر صورت برای اولین بار این در هنگام برقراری نظام مشروطه و همزمان با پیدایش مبحثی به نام «قانون اساسی» بود که موضوع تفکیک قوا در ایران مجال نمود رسمی یافت ، تا سر انجام نیز در متن متممی که بعد ها به قانون اساسی نظام «سلطنت مشروطه» (که نخستین قانون اساسی ایران به شمار میآید) اضافه شد، موضوع تفکیک قوا نیز عملا منظور گردید.

باید در نظر داشت که همزمانی ظهور مباحث تفکیک قوا و قانون اساسی در ایران در عین حال پر مفهوم و طبیعی است. پر مفهوم از آن جهت که منعکس کننده بروز تغییرات مهمی در قالب و اسکلت تفکر سیاسی و اجتماعی گردانندگان کشور بود (همانطور که اشاره شد، حتی اگر این مفاهیم را عمدتا وارداتی محسوب کنیم باز تفاوتی در این حقیقت مهم نخواهد داشت)، و طبیعی از آن جهت که هر دوی این مباحث به یک پروسه اجتماعی مربوط میباشند، که عبارت باشد از نحوه استدراک و تعریف «فرد» در یک جامعه، و بنا بر آن تعریف، نحوه ادراک روابط میان فرد و اجتماع از یک سو، و فرد، اجتماع، و قدرت حاکمه از سوی دیگر.

اجازه بدهید بیشتر توضیح دهم.

برای بهتر مجسم کردن این همزمانی و طبیعی بودن آن میتوان روند تاریخی پیدایش فلسفه های اجتماعی و مدل های سیاسی در جوامع مختلف ، و موازی بودن مدام مسیر آن روند را با جریان پدید آمدن تعاریف جدید از «فرد» و جدا شدن تدریجی آن از توده ای کمابیش بی شکل به نام «جمع» در نظر گرفت. حقیقت آن است که هنگامی که یونان باستان برای اولین بار آغاز به تعریف «خود» در مقابل «دیگری» کرده بود، و در همان روزهائی که با این تعریف متفکران یونان برای اولین بار در تاریخ تکامل اندیشه بشری قادر به تولید ایدهٔ «دموکراسی» گردیده بودند، درست در همان روزها ارسطو نیز از «قانون اساسی» سخن میگفت و اندیشهٔ یک سیستم انتزاعی اما منظوم را ارائه کرد که به عنوان نماینده «خواست جمعی» افراد یک جامعه، قدرتی فراتر از قدرت هر فرد «حاکم» بر جامعه داشته باشد، قانونی که نه از بالا به پائین، و نه به نمایندگی از سوی خدا یا خدایانی، بلکه از دل تک تک «افراد» آن اجتماع ریشه گرفته باشد، و در حرکتی از پائین به بالا شکل جامعه را و ساختار اختیارات و محدوده عملکرد قدرتهای اداره کننده جامعه را تعریف کند.

این همان اندیشهٔ قدرتمند ارسطو و یونان کلاسیک بود که باز آمد تا تحت عنوان «قانون شهروندی» رم در دست «ژوستینین» ظاهر شود ، و یا بیش از هزار سال بعدتر در «مگنا کارتا»ی انگلیس و یا باز هم بعد تر در قالب قوانین اساسی مدرن باز زاده شد تا قرنها دموکراسی اروپائی را مرجع و نقشه راه شود.

در هر حال در حدود دو هزار سال پس از «قانون اساسی آتن»، ایران هم صاحب اولین قانون اساسی خودش شد، قانونی که در واقعیت چندان هم "اساسی" نبود، بلکه شاید بیشتر شبیه به یک «مگنا کارتا»ی ایرانی بود که در حقیقت فصل خطابش بیشتر مناسبات بین روحانیت و پادشاه بود تا پی ریزی دقیق و حساب شده یک سیستم برای قانونمند کردن روابط بین حکومت و افراد جامعه.

اما در حکایت داستان مشروطه و روند قانونی شدن مناسبات فرد و حکومت شعر حکیم شیرازی شاید بی ربط نباشد که گفت

هر که در خردی اش ادب نکنند، در بزرگی صلاح از او برخاست
چوب تر را چنانکه خواهی پیچ، نشود خشک جز به آتش راست

به هر حال فرهنگ ایرانی درخت پیری بود و تاب و پیچ شاخه های خشکش حاصل هزاران سال زیستن گروهی انسان تحت حکومت خدا و پادشاهی که نماینده مستقیم او بر زمین محسوب میشد بود، و امکان پذیر نبود که بخواهد به همین سادگی خودش را تسلیم افکار و ایده هائی کند که از سرزمینهائی دیگر با تاریخ و حکایاتی دیگر آمده بودند. امکان نداشت، به عبارت دیگر، که قوانینی که ریشه در دیدگاههای مدرن فرد گرایانه داشتند بخواهند به همین سادگی در بطن و متن زندگی ایرانی پیوند بخورند.

«به موازات (یا شاید بشود گفت در عکس العمل به) ظهور مفهوم «مشروطه خواهی»، روحانیون، این نمایندگان دست دوم خدا (نماینده دست اول شخص پادشاه بود)، به ادعای سهم خود آمدند و جنبش «مشروعه‌خواهی» را به راه انداختند. این جنبش موازی که از ریشه های عمیق در دل جامعه سود میبرد به راحتی موفق شد سهم درشتی از میراث قدرت شاهان را نصیب خود کند، تا جائی که، به قول یک محقق (ناصر رحیم‌ خانی)، تحت تاثیر مشروعه خواهان
عمدهٔ اصول متمم قانون اساسی رنگ شریعت گرفت. نظارت علما بر تدوین و تصویب قوانین تحمیل شد. انفکاک «قوه‌ی روحانی» از «قوه‌ی سیاسی» پذیرفته نشد و برابری ایرانیان- صرف نظر از مذهب- به غبار ابهام آلوده شد.

اما حتی با این شرایط نیز آنچه قابل انکار نبود پیدایش «قانون اساسی» بود که در نفس خود قدمی بزرگ به سوی محدود کردن قدرت «پادشاه» یا هر کس دیگری که مکان «دیکتاتور» را به دست داشت بود، و بخصوص آنکه متممی که به آن اضافه شد حتی اشاره ای صریح هم به قانونمند کردن قدرت حکومت در رابطه با افراد جامعه داشت. اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت ساختار قدرت كشور را به سه قوه کمابیش مجزا از هم «تفكیك» ‌کرد، که عبارت باشند از قوۀ قانونگذاری یا «قوه مقننه» که شامل شاه و دو مجلس شورای ملی و سنا میشد،‌ قوۀ قضائیه که محدوده قدرت روحانیون و قضات در قالب محاكم «شرعیه» و «عدلیه» بود («محاکم شرعیه» در دست روحانیون بود و به مسائل حسبی و خانوادگی می پرداخت، و «محاکم عرفیه» قلمرو قضات دادگستری بود و به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی میکرد). و بالاخره سومین «قوه» در قانون اساسی مشروطیت ، که حوزهٔ اعمال قدرت مستقیم بر امور مختلف جامعه تحت نام «قوه مجریه» بود، که کمابیش در کنترل شخص پادشاه باقی ماند. توجه کنید که این قانون انقلابی و شدیدا «مدرنیزه» شده هم‌ اگرچه سه حوزه قدرت را از یكدیگر ممتاز و منفصل معرفی می‌كند، اما در عین حال شاه را هم در قوۀ مجریه و هم در قوۀ مقننه دارای حق دخالت مستقیم می‌شمارد.

با برقرار شدن حکومت مشروطه سلطنتی، و بخصوص با شروع سلطنت خانواده پهلوی، روند «مدرنیزاسیون وارداتی» که به آرامی از اواخر قرن ۱۸ شروع شده بود در طی قرون نوزدهم و بیستم با سرعت بیش از پیش ادامه یافت، و جامعه ایرانی آرام آرام به سوی یک پارادایم شخصیتی «دولایه» پیش خزید، تا جائی که با رسیدن نیمه دوم قرن بیستم ایران را میشد کشوری اساسا دو شخصیته دانست، با یک شخصیت که همچون درختی پیر ریشه در اعماق زمین مذهب و سنت گسترده بود، و شخصیتی دیگر که همچون بالونی از هوای گرم در تلاش بود تا از خاک قرون پای بگسلاند و به آغوش آسمان باز تمدن غرب که او را به هزار عشوه به خود میخواند پر بگشاید.

به این ترتیب شاید بتوان یکی از عوامل اصلی توضیح‌ دهنده تفاوت بین ایران و افغانستان یا عربستان را در همین دو شقه گی فرهنگ ایرانی جستجو کرد. به عبارت دیگر، شاید گزافه نباشد اگر بگوئیم مثلا این «دو دلی» را که میتوان در ایران بعد از انقلاب نسبت به پدیده هائی از قبیل همین نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر مشاهده کرد شواهد خوبی از این دوپاره گی میباشند. جامعه ایران در حال حاضر بیشتر به بچه قورباغه ای میماند که نه آنقدر خردسال است که آبشش داشته باشد و در آب زنده بماند، و نه آنقدر پیر که پاهایش توان راه رفتن بر خاک به او بدهند. نه آنقدر در بیخبری از مفهوم «فردیت» خفته است که حقوق فردی را بتواند یکجا به دست حکومتی از قبیل طالبان یا آل سعود ببخشد، و نه آنقدر این معنی و مفهوم در رفتار و پندار جمعی وفردیش قوام یافته که قادر به برگماشتن حکومتی صراحتا دموکراتیک بر زندگی خود باشد.

و در اوج و بحبوحه چنان حیرت و درد و پارگی بود که پهلوی مادر پیرمان شکافت تا از دلش فرزندی سرکش و پر سودا با نام انقلاب اسلامی به دنیا در آید، و بدون اینکه حتی خود رهبرانش هم الزاما بدانند یا بخواهند، وظیفه تداوی درد کهنه دو شقه گی ایران را از طریق به روشنائی روز کشاندن هر دو صورت جامعه ژانوس گونه مان بر عهده بگیرد. حقیقت اینست که سیستم ابداعی که به نام «جمهوری اسلامی» مشهور گشته است، ملغمه بسیار شفافی است از دو شخصیت جداگانهٔ روان ایرانی، که همان سنت باشند و مدرنیته.

.

.

۱ نظر:
اشتراک در: نظرات (Atom)